"عتمة الظلام وإفراغ الجيوب".. مولدات الكهرباء تنهك الفقراء

مشكلة دون حلول جذرية لإنهاء الأزمة نهائياً على الرغم من الموازنات الكبيرة والمبالغ الطائلة التي خُصصَت لها، لكن النتيجة واحدة، "المولدات الأهلية" تعدّ حلاً أساسياً لدى المواطن لتعويض النقص الكبير في الطاقة، رغم أن هذا الحل استنزف جيوب الموظفين والكسبة والفقراء على حد سواء.

ورغم ضخامة ما أنفق قطاع الكهرباء، إلا أنه لم يطرأ أي تحسن كبير في هذا القطاع فلا يزال العراقيين يعانون من تقليص ساعات تزويدهم بالكهرباء.

أوضاع قطاع الكهرباء في بلاد الرافدين لا تزداد إلا سوءا على الرغم من الميزانيات الضخمة التي يقال إنها تنفق عليه، وعلى منهج "شهد شاهد من أهلها"، تستغرب الحكومات المتعاقبة من عدم وجود كهرباء، على الرغم من أن المبلغ المرصود يكفي لتزويد العراق كله بالطاقة الكهربائية.

المواطن أصبح يعتمد اعتماداً كلياً على المولدات الأهلية بسبب قلة ساعات التجهيز بالطاقة، من جهة أخرى قام أغلب أصحاب المولدات الأهلية برفع أسعار الأمبير، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار للأمبير الواحد، إن هذه الحالة تتكرر في كل عام في موسم الصيف إلا أن هذه المرة يشكو المواطنون قلة ساعات التجهيز حتى في موسم الشتاء.

إن المتضرر الوحيد طيلة السنين الماضية من نقص الطاقة هو المواطن وحده نظراً لدفعه أموالاً كبيرة للمولدات الأهلية التي بات أغلب أصحابها يضعون تسعيرات أعلى من التي تحددها الحكومات المحلية في المحافظات.

وتعليقاً على تردي واقع الكهرباء، تهكم أحد العراقيين في تعليقه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "ما هي إلا أيام وسيرجعون للعيش على الحطب!".

ويبقى المواطن العراقي يحلم منذ أعوام طويلة بساعات تغذية بالطاقة الكهربائية مستمرة تصل إلى 24 ساعة، إلا أن هذا الحلم يبدو بعيد المنال على الرغم من صرف مليارات الدولارات وإطلاق مئات المشاريع من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، للنهوض بواقع الكهرباء إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جداً بسبب الأوضاع الأمنية والاستهدافات المتكررة لأبراج الكهرباء والفساد المستشري في مفاصل الدولة منذ سقوط النظام السابق.