رجّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أن يكون الاقتصاد الصيني مستعداً لعودة قوية لحالته الطبيعية بقدر أكبر من المتوقع، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأحد عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، قوله في مقابلة أجريت معه، إن هناك بعض «المؤشرات الأولية» من جانب الصين التي تشير إلى أن النمو سوف يزداد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وسيحقق نحو نصف الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل يومياً من حيث الطلب العالمي على النفط هذا العام.
وقال بيرول في بنغالورو، قبيل انعقاد منتدى «أسبوع الطاقة الهندي» الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، والذي من المقرر أن يتم انطلاقه اليوم (الاثنين) في بنغالورو: «قد يكون هذا أقوى إذا نما الاقتصاد الصيني أقوى مما نعتقد... وسوف يزداد الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي المسال».

تأتي هذه التوقعات بالتزامن بعد يوم واحد من التحذيرات التي صرح بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء أول من أمس، من مغبة أن تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات في أسواق الطاقة مع عودة اقتصاد الصين إلى نقص إمدادات الطاقة العالمية.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وردا على سؤال عن تأثير العقوبات على سوق الطاقة قال الوزير خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة: «كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها، بينما نحن في أمسّ الحاجة إليها».

ولم يذكر الأمير روسيا بالتحديد في تصريحاته، وقال إن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا. ويُستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة.
ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، قال الأمير عبد العزيز إن الأهم هو أن «يثق» باقي العالم في أوبك بلس. وأضاف «نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في سلة واحدة، لكننا لا ننخرط في القضايا السياسية». وقال الوزير إنه لا يزال متمسكا بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة في الإنتاج.

واتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، العام الماضي، على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى نهاية 2023 لدعم السوق.

وأيدت لجنة أوبك بلس التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، القرار والرسالة الرئيسية طوال الاجتماع، وهي أن المجموعة ستواصل المسار حتى نهاية الاتفاق.