القرطاس نيوز- خاص

تظاهرات متفرقة شهدتها بعض المحافظات العراقية، ليلة أمس، للتعبير عن رفض المتظاهرين لصيغة مقترح تعديل قانون الانتخابات، فيما تواصل القوى السياسية انقساماتها بشأن هذا القانون المثير للجدل.
وخرجت تظاهرات في النجف وواسط وبابل وذي قار ومدينة الصدر معقل التيار الصدري الرافض لمشروع القانون الجديد وكان أشد هذه التظاهرات في النجف عندما اقدمت مجموعة من المتظاهرين على إغلاق مكاتب نواب الإطار التنسيقي في النجف.
وعن هذه التظاهرات، قال مشاركون في التظاهرات، إنها"جزءاً من حراك يهدف إلى منع تمرير مقترح تعديل قانون الانتخابات واعتماد قانون سانت ليغو فيه".
ويضيفون، ان"هذه التظاهرات ستستمر وسيتم غلق جميع مكاتب نواب الإطار التنسيقي والنواب المؤيدين لتعديل القانون"، فيما هدد آخرون بالتصعيد في بغداد اجتجاجا على القانون.
إلى ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي وائل الركابي، إن"مقترح القانون يحظى بتأييد القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة".
ويضيف، أن"القانون سيتم تمريره، وليس من المعقول تغييره بسبب 200 إلى 300 متظاهر في الشارع".
من جانبه، يقول رئيس كتلة إمتداد النيابية حيدر السلامي تعليقا على القانون، انه"يوم بعد يوم تؤكد القوى السياسية الحاكمة بان مصالحها الشخصية اعز واغلى من ارادة الشعب".
وأضاف، أن"الاصرار على العودة الى قانون سانت ليغو سيئ الصيت انما ينذر بزوال عروش الفاسدين"، مبينا أن"اكثر من ٧٠ نائب رافضين سانت ليغو ومقدمين مقترح يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي، الا انه لاتوجد اذان صاغية".
ويجتاج التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي انهى مجلس النواب تقريره ومناقشته إلى التصويت فقط، فيما تستمر الأصوات الشعبية الرافضة لمشروع القانون مقابل كتل سياسية مؤيدة له.