توقعت اللجنة المالية النيابية، التوصل إلى حلول بشأن خلافات الموازنة خلال الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي: إنَّ "مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم".
وتابع بالقول: إنَّ "الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه".
وأشار إلى أنَّ "المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان".
ولفت عضو المالية النيابية إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى "حلول وسطية" خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.