أفادت تقارير إعلامية بأن السعودية لم تنسق مع إسرائيل لتعيين قنصل لها لدى السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن الجهاز السياسي في إسرائيل يستصعب تفسير تأثير هذه الخطوة على جهود التطبيع.

ولفت تقرير نشرته قناة "INEWS24" الإسرائيلية، إلى أن "الخطوة السعودية لتعيين قنصل عام سعودي في السلطة الفلسطينية والقدس لم تكن منسقة مع إسرائيل، ويستصعب الجهاز السياسي الإسرائيلي تفسير تأثيرها على الجهود لدفع اتفاقية تطبيع مع المملكة".

وصرح مسؤولون إسرائيليون، بأن البيان السعودي بشأن اعتماد السفير في الأردن نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في القدس وضع إسرائيل أمام وقائع على الأرض، فيما لم يتحدث الجانبان عن الأمر مسبقا، وفق "هآرتس". 

ولفت تقرير القناة، إلى أنه "تم استيعاب هذه الخطوة في إسرائيل كرسالة علنية للفلسطينيين بأن المملكة لا تتجاهل مصالحهم في إطار الاتصالات التي تجري حاليا لاتفاق إسرائيلي-سعودي-أمريكي".

وأضاف أنه "مع ذلك، لم يتم في إسرائيل حتى الآن إعداد موقف يتعلق بالمعاني الأوسع لهذه البادرة السعودية لصالح الفلسطينيين".

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات لصحيفة "هآرتس" إن "هذه الخطوة رمزية ولن نعارضها، لكن السؤال الذي ما زلنا لا نعرف الإجابة عنه، هو ماذا يحاول السعوديون قوله هنا؟". 

وأعلنت السعودية الأحد، في خطوة هي الأولى من نوعها، اعتماد سفيرها بالأردن سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس وقد سلم أوراق اعتماد إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.

وفي تعليق فوري على الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين إن إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار السعودية، معتبرة أن توقيت القرار يعكس اهتمام الرياض بالقضية الفلسطينية، بوصفها إحدى الثوابت التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية.