هل تدفع زيارة "بن مبارك" نحو تعيين سفير قطري لدى اليمن؟

في نوفمبر من العام 2021، عينت اليمن راجح بادي سفيراً لها، عقب استئناف العلاقات بين البلدين، لكن ومنذ ذلك الحين، لم تتخذ قطر أي خطوة مماثلة في هذا الاتجاه، بينما تتجه الأنظار حالياً إلى ما يمكن أن تفرزه مباحثات وزير الخارجية اليمني مع نظيره القطري في الدوحة.

وحول ما إذا كانت قطر ستعين سفيراً لها لدى اليمن، قال الكاتب ياسين التميمي لـ"الخليج أونلاين"، إنه من المفترض أن يتم ذلك، "لكنه في النهاية سيمارس صلاحياته من الرياض"، حسب قوله.

وتوقع التميمي، أن مسألة تعيين السفير ليست أولوية قطر في هذه المرحلة، مضيفاً: "لم يحدث شيء يمكن أن يدفع دولة قطر إلى إعادة تعيين سفيرها لدى اليمن، خصوصاً إذا لم يكن للدوحة دور محوري وأساسي في تحريك عملية المفاوضات من أجل تحقيق السلام".

كان لقطر دور مهم في التوسط بين حكومة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، والمتمردين الحوثيين، خلال الحروب الست (2004 - 2010)، واستمر هذا الدور إلى ما بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بصالح في فبراير 2011، لكن هذا الدور انكفأ للمرة الأولى بعد انسحاب الدوحة من المبادرة الخليجية، في مايو 2011.

ثم جاء الانكفاء الثاني، عقب انسحاب قطر من تحالف دعم الشرعية، في يونيو 2017، وبعد عام واحد من خروجها من التحالف وتحديداً يونيو 2018، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تدعم موقف إيران أو موقف التحالف العربي في اليمن.

وخلال فترة الأزمة الخليجية، اقتصرت المواقف القطرية على بعض البيانات المطالبة بإنهاء الحرب والجنوح للسلام، وبعد المصالحة أصبح لقطر حضور أكبر في الجانب الإنساني والإغاثي.

فبالرغم من توقف قنوات التواصل الدبلوماسي بسحب السفراء بين البلدين، بين عامي 2017 و 2021، إلا أن الجهد الإنساني القطري لم يتوقف، وظلت الجمعيات الخيرية، خصوصاً "قطر الخيرية"، تقدم مساعدات في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي 21 يوليو من العام 2021، وجه أمير قطر بتخصيص 100 مليون دولار دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، ثم في نوفمبر 2021، وقعت الدوحة اتفاقية مع البرنامج لإغاثة 7 ملايين يمني بتكلفة 90 مليون دولار.

كما وقعت المنظمة الدولية للهجرة في أواخر يناير 2023، اتفاقاً مع قطر الخيرية، لتقديم المساعدات المالية السريعة للأسر الضعيفة في اليمن، بينما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعاً لدعم الأسر النازحة في اليمن، بهدف تحسين معيشة مئات الأسر في محافظات عدن وأبين ولحج.

وقبيل قطع العلاقات بين البلدين، بأشهر قليلة، وتحديداً في يناير 2017، أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على منحة كهرباء قطرية، تقدر بنحو 60 ميغاوات، لرفد محطات توليد الطاقة في عدن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وخلال الحروب الست، تبنت قطر خيار الوساطة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، وتردد حينها أن الدوحة أبدت استعدادها لإعادة إعمار ما خلفته الحرب في محافظة صعدة (شمال اليمن)، إلا أن استمرار الحرب والخلاف حال دون تنفيذ المشروع.