كتب اياد مهدي عباس:
أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل 2021 .
وان اهم ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو التغير الذي طرأ على قانونها واعتماد الدوائر المتعددة، بدلاً من جعل العراق دائرة انتخابة واحدة كما هو في انتخابات 2005 وبدلاً من جعل العراق 18 دائرة انتخابية بعدد محافظات العراق كما هو في الانتخابات التي جاءت بعدها من الفترة ( 2005 -  2018) حيث كان القانون السابق سبباً في تكريس هيمنة الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة المشاركة في السلطة واحتكارها للقرار السياسي في البلاد طيلة تلك الفترة الزمنية، وذلك لأن القانون تمت صياغته بشكل كلي حسب مقاسات هذه الاحزاب والكتل السياسية ومصالحها الضيقة، أما التعديل الجديد فانه جاء نتيجة ضغط الشارع العراقي، الذي شهد تظاهرات واسعة وإصرارا جماهيريا كبيرا على ضرورة إجراء تعديل على بعض فقرات قانون الانتخابات السابق، الذي كان السبب في إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي واستبدالها بديمقراطية التوافق والمحاصصة، التي أنتجت نظاماً فاسداً يخدم مصالح الأحزاب والكتل الكبيرة مع السماح لها في الهيمنة لفترة اطول على مفاصل الدولة العراقية. فالتعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات هي جعل العراق 83 دائرة انتخابية، بدلاً من 18 دائرة لذا كان هذا التعديل بمثابة ومضة امل في عتمة الهيمنة والصراعات الحزبية والكتل المتحالفة وهستيرية السباق، للحصول على اكبر قدر ممكن من المغانم والمكاسب الحزبية والفئوية، ما خلق هذا التعديل فرصة للكيانات الصغيرة والمستقلة للوصول الى قبة البرلمان واخذ دورها في البناء والعمل الديمقراطي ضمن آلياته الصحيحة.
نعم قد يكون هذا التغيير بسيطا في نظر الكثيرين ولا يلبي طموح أغلبية الشعب العراقي في التغير المأمول، الا انه تطور جيد وخطوة قصيرة باتجاه تعزيز النظام الديمقراطي في العراق. 
وما تميز الانتخابات المقبلة أيضا عن سابقاتها هي الجدية والحزم من قبل الحكومة واجهزتها المعنية وبعض الكيانات السياسية والإصرار على إجرائها في أجواء نزيهة، بعيدة عن التلاعب والتزوير والخروج بنتائج دقيقة وإلغاء الاقتراع الخارجي، الذي كان عرضة للتلاعب والتزوير وفرض رقابة أممية ودولية علي عملية الإقتراع، حيث تمت دعوة الامم المتحدة والمنظمات العالمية الاخرى للإطلاع على سير الانتخابات ومراقبتها عن كثب، فتضاعف عدد بعثة الأمم المتحدة في العراق الى خمسة أضعاف عما كان عليه في الانتخابات السابقة، وكذلك إدخال الحكومة اجهزة دقيقة جدا في عملية العد والفرز وغير قابلة للتلاعب والتزوير وسريعة في إعطاء النتائج .
كل هذه الإجراءات الهدف منها خلق أجواء انتخابية منة وكسب ثقة الشارع العراقي وطمأنة الناخبين وحثهم على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، من أجل التغير نحو الأفضل عبر صناديق الاقتراع والعمل الديمقراطي 
السليم.