خاص - الكاظمي والحلبوسي مرشحان قويان للبقاء ورئاسة الجمهورية متأرجحة بين ثلاث شخصيات كردية

وحققت الكتلة الصدرية 73 مقعدا وتحالف تقدم حل ثانيا بـ37 مقعدا وهو عدد كبير يؤهل الكتلتين الى دور كبير في عملية تشكيل الحكومة المقبلة واختيار الرئاسات الثلاث.

وبحسب مصادر مقربة من الكتلة الصدرية تحدثت لموقعنا، ان"الصدر  يسعى للحصول على رئاسة الوزراء او هو من يرشح رئيس الوزراء المقبل والانظار تتجه الى اربعة مرشحين وهم حسن الكعبي ونصار الربيعي وجعفر الصدر ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي".

وتضيف المصادر الى، ان"الكاظمي يعد اقوى المرشحين من قبل الصدر للبقاء بمنصبه، كما ان هناك اتفاق عليه من قبل بعض القوى السياسية الاخرى ومنها السنية والكردية وهذا ما يجعل امر بقاءه لولاية ثانية اقوى من ترشيح شخصية ثانية لرئاسة الحكومة المقبلة".

وبشأن رئاسة البرلمان، فان الترجيحات تذهب الى عودة زعيم تحالف تقدم ورئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي الى منصبه رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، بحكم ماحققه من نتائج بالانتخابات عكست انجازاته على مستوى الاعمار والسياسة وايضا للمقبولية الداخلية والخارجية التي يحظى بها.

وتتحدث المعلومات المتوفرة لدى موقعنا، فانه"في حال تحالف تقدم مع الكتلة الصدرية فان المرشحين لرئاسة الحكومة والبرلمان سيكونان مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي، لاستكمال مشروع بناء الدولة واعادة العراق الى الواجهة العربية والدولية من جديد".

ويبقى الصراع على منصب رئيس الجمهورية رغم رمزيته قائما بين القوى الكردية، فالاتحاد الوطني الذي سيطر على المنصب منذ 2003 يواجه منافسة شرسة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ووضع بارزاني شرطا بان يكون رئيس الجمهورية من حزبه قبل التحالف مع اي جهة سياسية لتشكيل الحكومة، الا ان الاتحاد الوطني يعتبر ان هناك تفاهمات في مسألة المناصب ورئاسة الجمهورية من نصيبه.

وبرز على الساحة ثلاثة مرشحين للمنصب وهما وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح وبافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ونجل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني.

ومن المقرر ان يتم المصادقة على نتائج الانتخابات بعد 10 ايام من قبل المحكمة الاتحادية، الا ان الكتل السياسية بدأت بالتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة.