أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أن 44 شركة عالمية استلمت تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في العاصمة الرياض.

ويأتي ذلك "ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية، على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، بمشاركة وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.
ويعد المقر الإقليمي "كيان تابع لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة، لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال الرشيد: "ستجلب الشركات (...) خبرات عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة، وتطور من مهاراتهم".
وأضاف "سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030".
وأقرت الحكومة السعودية مؤخرا "مجموعة من التوصيات، لتمكين المدارس العالمية من الاستقرار والعمل في مدينة الرياض ضمن برنامج جذب المدارس الدولية، الذي يعد جزءا من برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية".
وكان الرشيد قال لرويترز إن محاولة السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار إقليمية لها بالرياض لا يستهدف إنهاء عمليات الشركات في أماكن أخرى.
وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.
ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، في وقت سابق هذا العام على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلا من الإشراف على العمليات عن بُعد.
وتعتزم السعودية مضاعفة سكان واقتصاد عاصمتها الرياض في العقد القادم، ويقدر عدد سكان المدينة حاليا بنحو سبعة ملايين نسمة، وتنتقل المدينة نحو تحسين نوعية الحياة، بحسب رويترز.