أعفى القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، ستة سفراء من مناصبهم، وفق ما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي.

وشمل قرار البرهان سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وقطر وفرنسا ورئيس بعثة السودان في جنيف.

وكان سفير الخرطوم في واشنطن، نور الدين ساتي، أعلن في مقابلة مع قناة "الحرة"، الثلاثاء، رفضه "الانقلاب الذي قاده الجيش في السودان"، داعيا في الوقت ذاته إلى الإصغاء إلى صوت العقل لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.

واعتبر أن ما حصل من "انقلاب"، يمثل خروجا عن العهود والمواثيق التي تمت بين المكونين العسكري والمدني.

وأشار السفير السوداني إلى أن ما حصل من "انقلاب عسكري" في البلاد قد "أعاد السودان إلى المربع الأول" خاصة في ظل عدم توفر رغبة حقيقية بحل المشاكل بين المدنيين والعسكريين.

وكان البرهان أعلن، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات في الخارج.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية، الأربعاء، انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار.

وشوهد مئات المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، فيما في شمال العاصمة أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على عشرات المتظاهرين.

وحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، إلى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا "التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية".

وتعذّر، الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن التوصل إلى إعلان مشترك حول السودان بسبب رفض روسيا إدانة استيلاء العسكر على السلطة، وفق دبلوماسيين.

ٍيذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، الثلاثاء، تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020.