أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق ان العنف القائم على النوع الاجتماعي يلحق الضرر بالنساء العراقيات، مشددة على ان تحررهن من العنف سيساعدهن على بلوغ أهدافهن التعليمية والمهنية.
وجاء في بيان للبعثة انه "تزامنا مع احتفالنا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وإطلاق 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، علينا أن نتذكر أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يضر بصحة ورفاهية النساء والفتيات"، مضيفا "وفقًا لأحدث التقديرات،  تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في سن 15 عامًا أو أكبر حول العالم  مرة واحدة على الأقل في حياتهن لشكل من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يشير إلى أن مستويات العنف ضد النساء والفتيات لم تتغير إلى حد كبير على مدى العقد الماضي. علاوة على ذلك، زادت جائحة كورونا من مخاطر تعرض النساء والفتيات للعنف وسوء المعاملة أثناء الإغلاق".
واضاف البيان "في العراق، تعمل الحكومة والجهات الفاعلة المحلية  بدعم من الأمم المتحدة  على تحسين الخدمات للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية وإدارة الحالات التي تركز على الناجيات والمساعدة القانونية، ومع ذلك لا يزال يتعين عمل المزيد".
وتابع بان "العنف القائم على النوع الاجتماعي يلحق الضرر بالنساء والفتيات بشكل غير متناسب وذلك بسبب ضعف قوتهن السياسية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالرجال كذلك التمييز الذي يعانين منه لدخول سوق العمل. تواجه الفئات المستضعفة مثل النازحات داخليًا والعائدات وكذلك السوريات وغيرهن من اللاجئات مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال الجنسي".
وحثت البعثة مجلس النواب على "المصادقة على قانون مكافحة العنف الأسري الهادف إلى تحسين الاستجابة القضائية لمقاضاة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان محاسبة الجناة على أفعالهم. تحتاج الناجيات من العنف إلى توفير بيئة واقية ليشعرن بالأمان ويتمكن من التقدم والنجاح".
وتابع ان "وضع حد لإفلات الجناة من العقاب؛ وتوفير الرعاية التي تركز على الناجيات وتحسين الخدمات لهن و تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز المناهج الحساسة ثقافيًا للتغيير الاجتماعي والسلوكيات الإيجابية للرجال والفتيان جميعها عوامل يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف للنساء والفتيات للمشاركة في مجتمعات خالية من العنف والتحرش، بما في ذلك في مكان العمل".
واضاف "إن مشاركة الفتيان والرجال في وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي مطلوبة بشكل متساوٍ وذلك من أجل خلق مجتمع أكثر أمانًا للنساء والفتيات على حد سواء".  
وختم البيان بالقول "يجب أن نتكاتف معاَ، وأن نتحدث ونتخذ إجراءات ضد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في العراق. وسنواصل جهودنا المشتركة لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يدعو إلى المشاركة السياسية للمرأة وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، مضيفا "إن التحرر من العنف سيساعد النساء والفتيات على بلوغ أهدافهن التعليمية والمهنية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وبناء وظائف والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن والمجتمع بشكل عام".
وذيل البيان بقائمة اسماء كالتالي:

معًا، لنضع حداً للعنف ضد المرأة الآن!
إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، العراق
الدكتورة ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، العراق
دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العراق واليمن
زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العراق
شيما سان غوبتا، ممثلة اليونيسف، العراق
علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي، العراق
جان نيكولاس بيوز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العراق
جورج جيجوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، العراق
مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، العراق
الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية، العراق
محمد عثمان أكرم، مدير مركز عمليات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان
دانييل بيل، ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، العراق
باولو فونتاني، مدير وممثل اليونسكو، العراق