كتبت داني الكرشي في "القرطاس نيوز":

بعد شهر ونصف تقريباً، من إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية نهار الاثنين الفائت. 
ولم تختلف عن النتائج الأولية السابقة سوى بـ5 مقاعد فقط، ما يفتح الباب أمام انطلاق مسيرة العراق نحو الاستقرار، من خلال انعقاد البرلمان الجديد واختيار الرئيس الجديد للعراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط مخاوف من ردود فعل القوى الخاسرة بالانتخابات والمرتبطة بالمليشيات. 
ويترقب العراقيون ردود فعل هذه القوى الخاسرة، وخاصة المرتبطة بالمليشيات المسلحة، وتهديداتها بتصعيد رفضها، حيث يُخشى من تحوله إلى صدام مع القوى الأمنية، خصوصا وأن أنصار تحالف فتح المقربون من الميليشيات الإيرانية، يقومون باعتصام منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، ويحاولون اقتحامها، احتجاجاً على ما يصفونه بتزوير في الانتخابات. 
فهل هذه التطورات تشي بعرقلة جديدة لتشكيل الحكومة العراقية؟ 
في هذا الإطار، يلفت المحلل السياسي أحمد الحمداني إلى انه " حتى الآن لم تقر المحكمة الاتحادية النتائج النهائية، لأنه لا تزال بعض الجهات تقدم بعض الأدلة لها لتعيد الفرز اليدوي في بعض المناطق". 
ويرى الحمداني، في حديثه لـ"القرطاس نيوز"، بأنه " من الممكن أن تردّ المحكمة هذه الدعاوى أو أن تفتح بعض الصناديق من جديد لإعادة الفرز اليدوي فيها". 
وبالتالي، علينا انتظار القرار القضائي، وفق الحمداني، لكن بكل حال الحكومة العراقية لا يمكن أن تتشكل إلا بوجود اتفاقات سياسية لتحديد أول جلسة للبرلمان عراقي، التي من المتوقّع أن تكون معقّدة، لأن التيار الصدري لم يتفق حتى الساعة مع الإطار التنسيقي بشكل كامل. والسنة لا يزالون غير متفقين فيما بينهم. والمسيحيون لم يجدوا الاتجاه السياسي الذي سيسلكون فيه. وأيضا، الأكراد ما زلوا منقسمين فيما بينهم حول مرشّحهم لرئاسة الجمهورية. 
ويشير إلى أن " هناك الكثير من العوامل التي تؤخر الجلسة البرلمانية الأولى، بظلّ عدم وضوح الأحداث، وضبابية المشهدية. ولكن، ربما للإجتماع الذي عُقد بالأمس، بين الصدر والإطار التنسيقي، أن يكون بداية الحلحلة الشيعية – الشيعية". 
ومع ذلك، يعتبر المحلل السياسي أحمد الحمداني أن " التظاهرات التي تشهدها ساحات الاعتصام، للمعترضين على النتائج، والتصعيد في بعض التفاصيل، يؤكد أنه لا يوجد إتفاق بين كل أطراف الإطار". 
ولكن، هل يمكن لهذا الشلل السياسي المستمرّ، أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الأمنية على الساحة العراقية؟ 
هنا، يرى المحلل السياسي أحمد الحمداني أن " هذا الشلل البسيط في السياسة العراقية، الذي أحدثته بعض الأحزاب الموجودة في الإطار التنسيقي، لن يؤدي إلى المزيد من الأحداث الأمنية". 
إذ، يلفت إلى أن "الخلاف السياسي وضع الجهات المسلحة في ضعف، والتصعيد الأمني والمسلّح لن يخدمهم في هذا الأمر". 
ويختم. " من المتوقع أن يشهد نهاية الشهر الجاري، بعض الحلحلة السياسية. وإن لم يشهد العراق أي حلحلة في غضون هذه المدة، فحينها ستتعرقل عملية تشكيل الحكومة وتؤجل 4 أشهر تقريبا".