خاص- القرطاس نيوز
بعد فوضى مفتعلة وهرج ومرج، نجح البرلمان العراقي في انتخاب هيئة الرئاسة باغلبية كبيرة رغم مقاطعة قوى الاطار التنسيقي للجلسة الاولى في الدورة الخامسة والتي عقدت يوم امس.
وشهدت الجلسة احداث درامية، تمثلت بقيام رئيس السن محمود المشهداني باستلام ورقة الكتلة الاكبر من الاطار التنسيقي وبعدها احدث فوضى والادعاء بالمرض وتعرضه للضرب ونقله للمستشفى في سبيل ايقاف الجلسة، الا انه غفل عن القانون الذي حدد ثلاثة رؤساء لجلسة السن وان رئيس السن الثاني خالد الدراجي يتسلم رئاسة الجلسة بشكل طبيعي حسب السياقات القانونية.
وتعليقا على ماحدث، يقول الخبير القانوني طارق حرب، انه"كان الاولى بمحمود المشهداني ان يترك رئاسة الجلسة الاولى لرئيس السن الاخر، لانه مرشح لرئاسة مجلس النواب الى جانب الحلبوسي".
ويضيف، ان"انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وحاكم الزاملي نائبا اولا وشاخوان عبدالله نائبا ثانيا تم بشكل قانوني والمادة 55 من الدستور تشير الى انه يتم انتخاب رئاسة المجلس باغلبية مطلقة".
الفوضى التي احدثها المشهداني في بداية الجلسة الاولى كانت مفتعلة بحسب نواب تحدثوا لموقعنا، واكدوا في احاديث متطابقة ان"المشهداني كان ينوي استلام ورقة الاطار التنسيقي واعلانها انها كتلة اكبر وبعدها يرفع الجلسة دون انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، ليتم تسجيل الاطار ككتلة اكبر دون تسجيل الكتلة الصدرية".
ويضيف النواب، ان"الورقة التي قدمها الاطار تتضمن نواب من كتل اخرى تحت اسم منشقين وقانونا لا يمكن اعتماد هذه التواقيع، لان قانون الانتخابات منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة والاطار التنسيقي اما تعمد ذلك لاحداث فوضى او انه اغفل هذا القانون".
وأكد النواب، ان"انتخاب هيئة رئاسة البرلمان باغلبية مريحة كشف ان الكتلة الاكبر هي الكتلة الصدرية والمتفقين معها سواء تحالفي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني وهذا الامر سيمهد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حتى وان لم تشترك كتل الاطار التنسيقي بالحكومة".