خاص - القرطاس نيوز

بعد ما حصل في جلسة مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة وجلسته الاولى من تمرير اقل ما يقال عنه انه سهل لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي، ونائبه الاول حاكم الزاملي، والثاني شاخوان عبدالله، لا يبدو المشهد المقبل بالصعب لتمرير رئيس الحكومة بصبغة صدرية على التحالف الخفي بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف تقدم وعزم برئاسة الحلبوسي وخميس الخنجر، فضلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني. 

ومن الواضح، ان  العملية السياسية في العراق دخلت  منعطفا جديدا، بعد عقْد البرلمان الجديد جلسته الأولى، على وقع فوضى وصراخ وسجال حاد بين النواب، لتنتهي أعمال الجلسة باختيار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لولاية ثانية، وسط اعتراض من قبل كتل شيعية على ما حصل في الجلسة.

وانقسمت الكتل الشيعية، إلى قسمين، الأول برئاسة مقتدى الصدر، الذي تمكن من تحقيق تقارب وتحالف أولي مع أكبر كتلة سنية وهي "بالعزم نتقدم"، وكذلك أكبر كتلة كردية، وهي "الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وعلى الجانب الآخر، يقف تحالف "الإطار التنسيقي"، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ويضم كذلك تحالف الفتح، والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة التي عارضت جلسة البرلمان، واعتبرتْها تدبيرا من التيار الصدري.

وعبّر الإطار التنسيقي عن غضبه لما رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب، واعتبرها غير دستورية.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان صدر عنه: "حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم، والذي ينذر بخطر شديد، وقد أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب، وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح".

وتقدم التيار الصدري بطلب لاعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بواقع 73 نائبا، فيما تقدمت الأحزاب المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، (تجمع للأحزاب الشيعية من غير التيار الصدري)، بطلب لاعتبارها هي الأخرى، الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وبين هذا كله، فالمرحلة المقبلة تحتاج لتكتيك صدري اكبر لحسم رئاسة الجمهورية، والحكومة التي يريدها بقوة حيث يعد مصطفى الكاظمي ابرز الذين سيحصلون عليه بولاية كاملة بعد مرحلة انتقالية نتيجة احتجاجات تشرين. 

مصادر سياسية مطلعة، تحدثت عن امكانية بقاء الكاظمي بمنصبه بعد الدعم الصدري له ورغم رفض الاطار التنسيقي خلال التفاوضات، مبينة ان مشكلة رئاسة الحكومة لا تحتاج الى تفاصيل و تحليلات كثيرة لأن المهارة الفائقة التي تعامل بها التيار الصدري كفيلة بالاجابة على شكل الحكومة القادمة.

واضافت المصادر، في حديث لموقعنا ان رئيس الوزراء القادم و الذي حُسم أمره هو مصطفى الكاظمي لأربع سنين قادمة وبدعم كلي من الكتلة الاكبر التي تتنوع بين الشيعة والسنة والكرد ويتزعمها الصدر. 

وتابعت المصادر انه قبل حسم ترشيح الكاظمي، فقد قدم الاخير والصدر تطمينات لكتل الإطار التنسيقي تضمن عدم ملاحقة افراده قضائيا باي تهم فضلا عن عدم المساس بالحشد والمضي بتقاسم الوزارات، مشيرة الى ان رضا الاطار عن الكاظمي يتضح من خلال تقارب الاخير مع هادي العامري في زيارته لمنزله اليوم 10 كانون الثاني 2022 وقد ناقشوا الامر فعليا. 

وبينت، ان الوضع الحالي يبين قيام الصدر بوضع خصومه بين خيارين أحلاهما مر وهم كل من النائب السابق عدنان الزرفي او مصطفى الكاظمي، فأما يكون الكاظمي مناسبا للاطار او سيذهب الصدر لتمرير الزرفي او مرشح صدري اخر سيقوم باثارة مشاكل كبيرة ضد قوى الاطار التنسيقي مستقبلا. 

واشارت المصادر، الى ان وضع الاطار الان سيدفعه للنظر للكاظمي ورئاسته للحكومة المقبلةطوق نجاة لقوى الاطار التي خسرت اغلبية مقاعدها ونفوذها السياسي ولم يعد لها تأثير في مجلس النواب بحسب الجلسة الاولى للمجلس يوم امس. 

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه "اولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وفي تغريدة على تويتر قال الصدر، امس الأحد (9 كانون الثاني 2022)، إن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا أولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية، ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الاولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

واعرب عن أمله بأن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم امام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم وأن لا يعيدوا اخطاء الماضي المرير".

وأدلى 228 نائباً بأصواتهم، وذهبت أصوات 200 منهم لمحمد الحلبوسي، فيما ذهبت أصوات 14 نائباً لمحمود المشهداني، وكان هناك 14 صوتاً باطلاً.

فيما جرى اختيار حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان بـ182 صوتاً، وشاخوان عبدالله بـ180 صوتاً نائباً ثانياً للبرلمان.
 
وجرت عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بعد تأخير بسبب إصابة رئيس السن، محمود المشهداني بوعكة صحية، ليتولى خالد الدراجي إدارة الجلسة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، عقدت امس الاحد (9 كانون الثاني 2022) الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وأدى فيها النواب اليمين القانونية.