18-01-2022 04:12PM
خاص- القرطاس نيوز
شهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.
وحسمت رئاسة البرلمان التي جرى انتخابها قي الجلسة الاولى للمجلس لينتخب محمد الحلبوسي رئيسا لولاية ثانية، فيما حل حاكم الزاملي نائبا اولا، وشاخوان عبدالله نائبا ثانيا.
وفتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوما وفقا للدستور العراقي.
وقام 26 شخصاً بتسليم أسمائهم والسير الذاتية رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، 11 منهم من الكرد، بعد انتهاء الموعد النهائي لمنصب رئيس العراق يوم الخميس 13-1-2022.
وقدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، أوراق ترشيحه لتولي منصب رئيس الجمهورية المقبل، فيما رشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، نفسه لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن التفاهمات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري هي ثمرة سلسلة من المحادثات والجلسات، مشيراً الى أن هناك مبادئ أساسية تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وخاصة احترام الدستور وتنفيذه ومبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.
وبشأن ملف اختيار رئيس الجمهورية، أوضح أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يغلق الباب في وجه التوصل إلى حل لمرشح رئاسة الجمهورية، والمحادثات مستمرة، في الدورة البرلمانية الرابعة أيضاً، كان فخامة الرئيس بارزاني يؤكد على ان يتقدم الكرد بمرشح واحد للبرلمان".
وتابع انه لا يمكن أن يرشح جانب مرشحاً لمنصب هو من استحقاق الكرد بدون أن يحسب للأطراف الأخرى، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه أغلبية.
واشار الى أن "هناك اتصالات بين وفدي الجانبين، لكن في الأخير هناك توقيتات دستورية علينا أن نلتزم بها"، مردفا ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يغلق باب الحوار حول منصب رئيس الجمهورية ولا أي موضوع آخر".
بالمقابل، تقول مصادر كردية مطلعة، ان الحوارات بين الحزبين الكرديين مستمرة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، مبينة في حديث لموقعنا، ان فيتو الحزب الديمقراطي يقتصر على ترشيح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية .
وبين ان الحزب الديمقراطي رشح هوشيار زيباري نتيجة تمسك الاتحاد بمرشحه برهم صالح، متوقعة ان تشهد الايام المقبلة اتفاقا بين الطرفين بشأن منصب رئاسة الجمهورية.
وفي السياق، رأى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف عزم، مشعان الجبوري، أن المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري سينال منصب رئيس الجمهورية.
وكتب الجبوري تغريدة بموقع تويتر، يوم الثلاثاء (18 كانون الثاني 2022)، ان "الجولة الاولى انتهت بفوز الحلبوسي ونوابه برئاسة مجلس النواب، وفي الثانية سيتم انتخاب هوشيار زيباري رئيساً الجمهورية".
واوضح الجبوري: "سينال ثقة البرلمان رئيس الوزراء الذي يسميه التيار، وكذلك الحكومة التي يتفق على برنامجها الحلفاء"، مردفا ان "الارقام عندي تؤكد ان هناك 200 نائب ملتزمون بما اتفق عليه قادتهم".
حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء القادم موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، الأحد، 16 كانون الثاني، 2022، أن المحكمة الاتحادية العليا "تحدد يوم الاربعاء القادم موعداً للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى".
وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.
جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.
قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيستمر لحين حسم الدعوتين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى، وكل الاجراءات القانونية التي صدرت فيها، بما في ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
ورئيس جمهورية العراق هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية. وذلك وفق الدستور الذي ينص في مادته السابعة والستين على: «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.»
كما يعد منصباً تشريفياً في المقام الأول، إذ إن الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات.
وينتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب وبأغلبية الثلثين ومدة الولاية الرئاسية أربعة أعوام، ويمكن اعادة انتخابه مرة ثانية فقط.
يذكر ان أول من قام باعمال رئاسة الجمهورية العراقية كان محمد نجيب الربيعي الذي كان يرأس مجلس السيادة، أما أول من حمل لقب رئيس الجمهورية فكان عبد السلام عارف الذي تولى الحكم سنة 1963 وصولا الى الرئيس الحالي للعراق هو برهم صالح.
