خاص- القرطاس نيوز
تترقب الكتل السياسية جلسة المحكمة الاتحادية ليوم غد، للبت بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي التي شهدت انتخابات هيئة رئاسة المجلس في وقت تخشى ايران من ضربة تنهي نفوذها في المشهد السياسي بالعراق.
وذكرت مصادر مطلعة في حديث لموقعنا، ان"قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني مني بفشل كبير خلال زيارته الاخيرة  الى العراق ولم ينجح في توحيد القوى الشيعية تحت كتلة برلمانية واحدة، لرفض الصدر التدخلات الخارجية ورغبته بتشكيل حكومة اغلبية وطنية والان لم تبقى امام كتل الاطار سوئ خيارين الاول هو  ابعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للحصول على حقائب وزارية والثاني هو اللجوء الى المعارضة".
وتضيف، ان"قاآني بعد فشله بتوحيد القوى الشيعية يحاول في زيارة مرتقبة له الى العراق بتوحيد صفوف الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعد انهيار الاتفاق بين الحزبين الرئيسين على المرشح لرئاسة الجمهورية".
واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، بعد اصرار الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح لولاية ثانية رئيسا للعراق وهو ما يرفضه الديمقراطي، الامر الذي دفع ايران بالشعور بالخطر، فهناك مصالح مشتركة مع اطراف كردية وتوحد الاطراف الكردية يضمن مصالحها في مناطق شمالي العراق.
وبحسب المصادر، فان"بقاء الخلافات بين الحزبين الكرديين سيعني تغييرا تاريخيا في الرئاسة العراقية، وسيكون للمرة الاولى رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ان بقت حصة للاتحاد الوطني لمدة 17 عاما بحسب الاتفاقات الكردية".
وعن حظوظ المرشحين لرئاسة الجمهورية برهم صالح وهوشيار زيباري، يؤكد النائب والقيادي بتحالف تقدم، ان"الكتل السنية والتيار الصدري سيسيرون بحسب رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بناءً على الاتفاقات مع زعيمه مسعود بارزاني".
ويضيف، ان"هناك اتفاقا بين التيار الصدري والسنة وبارزاني وهذا الاتفاق كفيل بايصال مرشح الديمقراطي الى رئاسة الجمهورية".
واضاع الاتحاد الوطني الكردستاني فرصة كبيرة، بالاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية برفضه التصويت على هيئة رئاسة مجلس النواب، رغم الاتفاق بين الحزبين الكرديين على الدخول الى الجلسة موحدين، الا ان نواب الاتحاد انسحبوا من الجلسة وهذا الامر كسر كل الاتفاقات.
واصدر الديمقراطي الكردستاني بيانا ذكر فيه، ان"الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وايجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق"، واصفاً بيان الاتحاد الوطني الأخير بالـ"غير منصف".
وأضاف، أن "هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية"، مبيناً أن "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا  من دون علمنا".
وأشار إلى أن "منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد  او شخص واحد"، عاداً "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة".
وأكد على "ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية".