يختتم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، اجتماعه، الذي يستغرق يومين، إذ ينتظر المتعاملون بفارغ الصبر مزيداً من المؤشرات حول توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة، وكذلك كيف سيبدأ البنك المركزي الأميركي في تقليص ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار تقريبا.


ورغم أن اقتصاديين في بنوك استثمارية عالمية، أشاروا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتشديد السياسة النقدية في كل اجتماع له وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل، توقَع غالبية اقتصاديين في استطلاع لبلومبرغ أن "الفيدرالي الأميركي" سيستخدم اجتماع السياسة في 25 و26 يناير، ليشير إلى زيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي، إلا أن اثنين من الخبراء يتطلعان إلى زيادة مفاجئة بمقدار 50 نقطة أساس، والتي ستكون الأكبر منذ عام 2000، لمكافحة ضغوط الأسعار المرتفعة.

وكان التصريح الرسمي الأبرز من قبل لايل برينارد Lael Brainard التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتولي منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أفادت أن الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة ابتداء من شهر مارس المقبل.

وأشارت إلى أن مكافحة التضخم وإعادته إلى 2% مع الحفاظ على الانتعاش الشامل هي المهمة الأكثر إلحاحا للفيدرالي.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى اتجاه المستثمرين نحو الأسهم ذات القيمة، والتي تميل إلى أن تكون أكثر دورية وتوفر تدفقات نقدية على المدى القريب.

وارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر/كانون الأول وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأكبر في حوالي أربع سنوات، وهو ما قد يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر.