20-03-2022 09:46PM
خاص..القرطاس نيوز
بينما تحذر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من خطورة وجود العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، وتؤكد وجود إجراءات لمنع العمل للأجانب خارج السياقات الرسمية، تشير التسريبات عن اعداد العمالة في الحقول النفطية العراقية الى نسب مرتفعة لا توازي التحذيرات الصادرة من وزارة العمل، ما يؤشر وجود خلل كبير في التنسيق بين الجهات المعنية.
ويقول معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة بغية تنظيم دخول العمالة الأجنبية والاعتماد في ذلك على مسح عمل حقيقي يبين حجم العمالة المطلوبة"، مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: "تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توافرها لدى العمال المستقدمين لضمان عدم دخول السيئين منهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على جوانب متعددة في البلاد".
ولفت إلى أن "عمالاً أجانب دخلوا البلاد بصفة سياح، ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، وهذا يخالف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء، لكونهم حاصلين على تأشيرة سياحية"، مؤكداً أن "الوزارة عازمة على تطبيق قانون العمل بحق جميع المخالفين، ولا سيما الذين يتحايلون على القانون ويدخلون بطرق غير قانونية".
تابع عباس قائلاً إن "دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد مسودة عمل ستعرض على مديرية الإقامة بغية تذليل الصعوبات والعقبات المشخصة من قبلها، والعمل وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الشركات والمكاتب المرخصة، والتركيز على أبرز المخالفات التي ثبتت على البعض منها، والسعي للحد من دخول العمالة غير الشرعية للبلاد".
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة في الحكومة، عن أسرار وأرقام حول عمل المافيات السياسية وكيفية اغراق الشركات النفطية بالعمالة الاجنبية، مبينة ان هناك
اكثر من 850 ألف عامل أجنبي في العراق، وأكثر من 75 ألف عامل اجنبي يعملون في شركات نفط الجنوب حصريا، بينهم وافدون من 52 دولة.
وزودت المصادر موقعنا، بوثائق رسمية حول العاملين الاجانب بشركات نفط الجنوب، حيث تكشف أن القائمة تتصدرها العمالة الهندية بعدد(13.400) عامل، وثانيا الصين بعدد(12.019) عامل، وثالثا بريطانيا بعدد(11.280) عامل، ورابعا مصر بعدد(9.751) عامل، وخامسا باكستان بعدد(4.213) عامل، وسادسا تركيا بعدد(3.902) عامل، وسابعا ايطاليا بعدد(2.052) عامل، وثامنا جنوب افريقيا بعدد(1.721) عامل، وتاسعا امريكا بعدد(1.352) عامل، وعاشرا روسيا بعدد(1.140) عامل، كما ان هناك 42 دولة أخرى تصدر عمالتها للعراق.
وقالت المصادر، ان هذه الارقام توضح تظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل امام شركات النفط لم تدفع الحكومة لتغيير توجهاتها لتشغيلهم بدل هذت الارقام المهولة للعمالة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ الأحد 13 آذار، فإن الأمانة أصدرت توجيها صريحا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بمفاتحة الدول المصدرة للعمالة حول أمكانية استقدام عمال منها، وابرام مذكرات تفاهم رسمية معها.
وتضمنت الوثيقة أيضا قرارا بإعفاء العمالة الأجنبية من دفع مبالغ رسوم العمل التي كان معمولا بها.
وتؤكد المصادر، ان المافيات السياسية لديهم مكاتب استيراد العمالة ويتقاضون عمولات كبيرة عن كل واحد منهم، تصل 10 آلاف دولار، ويرتبطون بجهات حكومية تسهل منحهم الاقامات، كما ان هناك أعداد كبيرة بدون اقامات تتعهد حمايتهم هذه المافيات المتنفذة في مواقع الدولة.
واوضحت انه لو تم اضافة العمالة الأجنبية في كردستان الى القائمة ستقف الاحصائيات امام عدد مخيف يتجاوز المليون عامل أجنبي، لتتجلى حجم المؤامرة الخطيرة على الشباب العراقي في دفعهم قسريا الى أرصفة البطالة التي تقود في الغالب الى آثار اجتماعية مدمرة، والى الجريمة والمخدرات، واليأس القاتل.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت العام الماضي نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، ولافتة إلى أن القانون مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
ويقول معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة بغية تنظيم دخول العمالة الأجنبية والاعتماد في ذلك على مسح عمل حقيقي يبين حجم العمالة المطلوبة"، مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: "تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توافرها لدى العمال المستقدمين لضمان عدم دخول السيئين منهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على جوانب متعددة في البلاد".
ولفت إلى أن "عمالاً أجانب دخلوا البلاد بصفة سياح، ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، وهذا يخالف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء، لكونهم حاصلين على تأشيرة سياحية"، مؤكداً أن "الوزارة عازمة على تطبيق قانون العمل بحق جميع المخالفين، ولا سيما الذين يتحايلون على القانون ويدخلون بطرق غير قانونية".
تابع عباس قائلاً إن "دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد مسودة عمل ستعرض على مديرية الإقامة بغية تذليل الصعوبات والعقبات المشخصة من قبلها، والعمل وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الشركات والمكاتب المرخصة، والتركيز على أبرز المخالفات التي ثبتت على البعض منها، والسعي للحد من دخول العمالة غير الشرعية للبلاد".
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة في الحكومة، عن أسرار وأرقام حول عمل المافيات السياسية وكيفية اغراق الشركات النفطية بالعمالة الاجنبية، مبينة ان هناك
اكثر من 850 ألف عامل أجنبي في العراق، وأكثر من 75 ألف عامل اجنبي يعملون في شركات نفط الجنوب حصريا، بينهم وافدون من 52 دولة.
وزودت المصادر موقعنا، بوثائق رسمية حول العاملين الاجانب بشركات نفط الجنوب، حيث تكشف أن القائمة تتصدرها العمالة الهندية بعدد(13.400) عامل، وثانيا الصين بعدد(12.019) عامل، وثالثا بريطانيا بعدد(11.280) عامل، ورابعا مصر بعدد(9.751) عامل، وخامسا باكستان بعدد(4.213) عامل، وسادسا تركيا بعدد(3.902) عامل، وسابعا ايطاليا بعدد(2.052) عامل، وثامنا جنوب افريقيا بعدد(1.721) عامل، وتاسعا امريكا بعدد(1.352) عامل، وعاشرا روسيا بعدد(1.140) عامل، كما ان هناك 42 دولة أخرى تصدر عمالتها للعراق.
وقالت المصادر، ان هذه الارقام توضح تظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل امام شركات النفط لم تدفع الحكومة لتغيير توجهاتها لتشغيلهم بدل هذت الارقام المهولة للعمالة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ الأحد 13 آذار، فإن الأمانة أصدرت توجيها صريحا لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بمفاتحة الدول المصدرة للعمالة حول أمكانية استقدام عمال منها، وابرام مذكرات تفاهم رسمية معها.
وتضمنت الوثيقة أيضا قرارا بإعفاء العمالة الأجنبية من دفع مبالغ رسوم العمل التي كان معمولا بها.
وتؤكد المصادر، ان المافيات السياسية لديهم مكاتب استيراد العمالة ويتقاضون عمولات كبيرة عن كل واحد منهم، تصل 10 آلاف دولار، ويرتبطون بجهات حكومية تسهل منحهم الاقامات، كما ان هناك أعداد كبيرة بدون اقامات تتعهد حمايتهم هذه المافيات المتنفذة في مواقع الدولة.
واوضحت انه لو تم اضافة العمالة الأجنبية في كردستان الى القائمة ستقف الاحصائيات امام عدد مخيف يتجاوز المليون عامل أجنبي، لتتجلى حجم المؤامرة الخطيرة على الشباب العراقي في دفعهم قسريا الى أرصفة البطالة التي تقود في الغالب الى آثار اجتماعية مدمرة، والى الجريمة والمخدرات، واليأس القاتل.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت العام الماضي نية الحكومة ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح، ولافتة إلى أن القانون مطبق على 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
