خاص..قرارات قضائية تفاقم الانسداد السياسي.. هل ستصلح مبادرة "المستقلون" ما افسده البيت الشيعي ؟

وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشيرة الى انه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية، كونها حكومة تصريف أعمال.

وقال النائب مصطفى جبار سند، اليوم الأحد (15 أيار 2022)، إن "المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان".

 

علقت الحكومة العراقية على القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية، مبينة احترامها لجميع القرارات الصادرة عن اعلى محكمة في البلاد.

 

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان عدم تحقيق قانون الأمن الغذائي، يعرقل دور الحكومة العراقية في تسيير الأمور اليومية لتوفير متطلبات الشعب، داعيا "الجميع إلى التصدي للمسؤولية، من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".

 

واوضح الكاظمي ان القانون من شانه "دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية"، مشددا على ان "عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".

وفي السياق، يعتبر الخبير القانوني، محمد السامرائي، ان تفسير المحكمة كان متوقعا، موضحا في تصريح لموقعنا، ان حكومة تصريف الاعمال لاتمتلك  صلاحية ارسال مشروعات القوانين  ولا التعيينات في الدرجات الخاصة لانها  حكومة مستقيلة وذات صلاحيات محدودة جدا. 

واضاف السامرائي، ان قرار المحكمة الاتحادية التفسيري بناءا على طلب تفسير صادر من رئيس الجمهورية، مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية هو التطبيق الصحيح لاحكام الدستور ولمفهوم النظام البرلماني  حول عدم جواز قيام حكومة تصريف الاعمال بارسال مشاريع القوانين كافة الى مجلس النواب. 

كما لايحق للحكومة، اجراء التعيينات في الدرجات الخاصة، وفقا للخبير الذي يؤكد ان  هذا المنع يشمل قانون الموازنة وقانون الدعم الطاريء للامن الغذائي ايضا اذا ماتم ارسالها واقرارها ومن يتم ثم الطعن فيها وعندها ستكون معرضة للنقض والالغاء بسبب عدم دستورتيها.

واشار الى ان جميع التعيينات في الدرجات الخاصة وجميع مشاريع القوانين التي قد ترسلها الحكومة الى مجلس النواب اعتبارا من 7/10/2021  يمكن الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية لغرض الغائها، والقرار يسري باثر رجعي لكونه كاشف للحق. 

وقدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال البلاد في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

وقدمت حكومة الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع القانون إنه يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

بالمقابل، يقول النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، ان الإطار الشيعي رأى عدم تمرير قانون الامن الغذائي كون الحكومة تصريف اعمال، موضحا في تصريح لموقعنا انه لا يوجد شيء يدعو للاقتراض الداخلي او الخارجي في ظل ارتفاع اسعار النفط. 

 

وتابع ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها التعاقد أو إبرام الاتفاقيات كون ذلك ليس من صلاحياتها، مشيرا الى ان قانون الامن الغذائي ليس فيه اكثر من 35 بالمئة من التخصيص الغذائي. 

واكد ان قرار إلغاء قانون الامن الغذائي من شأنه التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة من قبل الشعب، مؤكدا انتظار كيفية التعامل مع مبادرة النواب المستقلين من قبل الكتل السياسية. 

واعرب عن امله بأن تكون مبادرة النواب المستقلين بادرة خير لإنهاء الانسداد السياسي، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية كانت واضحة في قضية إبطال القوانين التي أقرتها  الحكومة كونها تصريف اعمال. 

وعلى ذات الصعيد، ذكر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، انه لابد من تصحيح الوضع في العراق، ومنع طغيان القضاء "المسيّس"، معلقا على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات الحكومة العراقية الحالية (حكومة تصريف الأعمال).

 

وقال زيباري، اليوم الاحد (15 ايار 2022)، في تغريدة على موقع تويتر: "مرة اخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلاً، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد"، مضيفاً انه "لا بد من تصحيح الوضع، ومنع طغيان القضاء المسيس، وانه لا سلطان على القضاء الا القانون".

 

فيما ذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان، اليوم، ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وان هذا يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022.

وبما ان الفشل يتوالى للمبادرات السياسية، فقد دفع ذلك بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى طرق باب آخر في مسعى منه لإنهاء الانسداد السياسي في العراق.

 وأعلن الصدر في تغريدة عبر موقع “تويتر”، عن تحوله إلى “معارضة وطنية” لمدة 30 يوما، ومنح فرصة تشكيل الحكومة لكل القوى السياسية العراقية من دونه.

وقال الصدر: “تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق. وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة. وتشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعا لجهات خارجية. وتشرفت بأن لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.

وأضاف: “لكن لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج وعلى فكرة حكومة اغلبية وطنية، لم ننجح في مسعانا (…) فذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة أو من تدعي الاستقلال والتي لم ثعنا على ذلك، بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوما”.

واختتم الصدر تغريدته بقوله: “إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية – بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم – بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت. وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”.

وكان الصدر، منح فرصة تشكيل حكومة توافقية إلى خصمه “الإطار التنسيقي” لمدة 40 يوما، دون أن يشترك بها، ولم ينجح “الإطار” في ذلك. 

ثم وبعد فشل “الإطار”، بادر الصدر قبل 10 أيام، ومنح فرصة تشكيل الحكومة للنواب المستقلين بغضون 15 يوما، على أن لا يقل عددهم عن 40 نائبا ويتحالفون معه، دون أن يأخذ أي وزارة، وفشل المستقلون أيضا.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وأطلق عدد من النواب المستقلين في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها التي تُطرح من خارج طرفي الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد نحو 20 نائباً مستقلاً، أعلنوا فيه عن تقديم "خريطة طريق لحل الانسداد السياسي"، متضمنة سبع نقاط رئيسة، قالوا إنها تهدف إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة.

وبحسب المؤتمر الذي عقد في مبنى البرلمان وسط المنطقة الخضراء، فإنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية نتقدم بخريطة طريق لتشكيل حكومة نواتها المستقلون ومن يؤمن بهذه الخريطة".

وتضمنت المبادرة سبع نقاط، فحواها التأكيد على ضرورة "تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال"، وكذلك تشكيل النواب المستقلين والكتل الناشئة تحالفاً داخل البرلمان، إلى جانب كتل أخرى لتكوين (الكتلة الأكبر عدداً) من دون اشتراطات مسبقة، لتتولى هي تسمية رئيس الحكومة، من خلال تقديم شخصيات مستقلة للمنصب دون شروط مسبقة من قبل الكتل السياسية الرئيسة.

وتنصّ المبادرة على حق رئيس الحكومة في أن يكون مستقلاً بقراراته مع برنامج كامل لمحاربة الفساد وإصلاح الخدمات، فضلاً عن برنامج حكومي يتضمن إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.

ولم يشارك جميع النواب في المؤتمر الصحافي، إذ لوحظ غياب النواب عن القوى المدنية، وآخرين من مستقلي محافظة النجف وبغداد، كما ظهر عدد من النواب المصنفين على أنهم أقرب لمواقف "الإطار التنسيقي"، الأخيرة من التيار الصدري.