خاص - القرطاس نيوز

تختلف القراءات للأزمة السياسية التي يمر بها العراق، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الأربعاء الماضي، لقوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل حكومة بمعزل عن تياره.

و لم تظهر على الساحة أي بوادر حلحلة للأزمة التي تعتبر الأكثر تعقيداً منذ عام 2006، حين بدأ مشوار تشكيل الحكومات العراقية بعد الغزو الأميركي للبلاد، على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية.

ويؤكد مراقبون للشأن العراقي، أن جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها إضعاف الصدر وإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة، أو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي حتى إشعار آخر.


يأتي ذلك في حين يستمر الإطار التنسيقي، برفع سلاح الثلث المعطل في مسألة منع الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية.

بهذا الصدد، يرى النائب السابق عبد الهادي السعداوي، انه يجب تجميد الدستور والتوجه نحو نظام شبه رئاسي، كما ان نجاح العملية السياسية مرهون بالنظام شبه الرئاسي، موضحا ان كل أحلام التيار الصدري انتهت بجلسة السبت.


وبين السعداوي، في تصريح لموقعنا، ان العملية السياسية ستمضي أما بحكومة توافقية أو إعادة الانتخابات، مشيرا الى انه ليست لدينا مشكلة بحل البرلمان إذا تبنى التحالف الثلاثي ذلك رسميا.


ولفت الى ان الانسداد السياسي كان متوقعا منذ الدورة البرلمانية السابقة، والمعارضة في العراق تسقيطية وليست بناءة ولاتوجد معارضة في العراق، مؤكدا ان العملية البرلمانية في العراق "ماتت".

من جهتها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء الماضي، إن "الرغبة غائبة لدى السياسيين العراقيين في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية" في البلاد.

وعدت المبعوثة أن " تجاهل الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي أمر واضح".

وأضافت بلاسخارت أن "الانقسامات السياسية مستمرة في إقليم كردستان وبشكل أوضح من السابق"، مشيرا إلى أن "العراق يفتقر إلى آلية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل".
وأصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، أمرا باستدعاء وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، بسبب "الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وزيباري كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، قبل إلغاء المحكمة الاتحادية ترشيحه بدعوى تشوه سمعته بسبب إقالته بتهم تتعلق بالفساد، خلال فترة إدارته لوزارة المالية العراقية.


ويتزايد التوتر  السياسي في العراق عقب تبادل تصريحات بين زعيم الأغلبية البرلمانية الحالية، مقتدى الصدر، وبين منافسيه من قوى الإطار التنسيقي الشيعي.
والاثنين الماضي، اتهم الصدر منافسيه بـ"حب السلطة" والقيام بـ"أعمال مشينة" فيما ردوا عليه بأن بياناته "مضللة".


بالمقابل، تقول النائب السابق آلا طالباني، ان الفيتو الكردي على الدستور يتعلق بكيان الإقليم والمادة 140، مبينا ان التدخل الخارجي لم يكن يحدث قبل الانتخابات بخلاف الأخيرة.


واضاف طالباني، في تصريح لموقعنا، ان الحزب الديمقراطي وجه دعوة للاجتماع مع الاتحاد الوطني، مشيرا الى ان الاتحاد والديمقراطي أوعزا لإعلامهما بوقف الهجوم المتبادل.

وتابع، ان  بارزاني يشعر بعدم وجود أحد بمستواه في كردستان وهذه مشكلة، مؤكدة ان الاتحاد والديمقراطي يجب أن يجلسا معاً لان الإقليم يعاني من أزمات كبيرة وتركيا دخلت في العمق.

وبشان تصريحات بلاسخارت الاخيرة، وصفتها طالباني بانها كانت جزءا مهما من الحالة العراقية التي وصلنا إليها، مبينة انه بلاسخارت سلمت وثائق عن تزوير الانتخابات.

واوضحت ان بلاسخارت غضت النظر عن "بعض الأمور" بملف الانتخابات، مشيرة الى ان الإطار سلم بلاسخارت كل الأدلة المتعلقة بتزوير الانتخابات.

وتمكن تحالف الصدر من تمرير محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لكنه يعجز حتى الآن عن جمع ما يكفي من النواب لتمرير مرشح لرئاسة الجمهورية.