خاص-القرطاس نيوز

تتواصل الدعوات في العراق، لحل الانسداد الحاصل، فيما يلتزم الصمت قطبي الازمة (الكتلة الصدرية و الاطار التنسيقي) والاكتفاء بترقب الاحداث وتطور مبادرة النواب المستقلين لتشكيل الحكومة. 

اكثر من 10 مبادرات شهدتها الساحة السياسية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2022، اي بعد انتهاء الانتخابات بنحو 3 اشهر، الا ان جميعها ولدت ميتة ولم تحقق ما كان مرجوا منها. 


ودعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، في الايام الاخيرة، القوى السياسية في البلاد إلى سرعة معالجة الأزمة الراهنة بعد 7 أشهر من إجراء الانتخابات دون التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، مطمئناً في الوقت ذاته بشأن الوضع المالي للبلاد وتجاوزه مرحلة الخطر.

ويرفض زعيم التيار الصدري، تكرار آلية تشكيل الحكومات السابقة القائمة على المحاصصة بين القوى السياسية وفقاً للأوزان الطائفية، معتبراً أنها سبب رئيس في استمرار حالة الفشل التي تخيم على إدارة الدولة وتفشي الفساد المالي والإداري فيها.

وجدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفضه التحالف مع قوى "الإطار التنسيقي"، لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أنه لن يعيد العراق إلى خانة المحاصصة الطائفية والتقاسم، وهو ما أثار ردود فعل متشنجة من قوى سياسية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، اعتبرت خطاب الصدر بأنه "مضلل"، بينما أصدرت فصائل مسلحة حليفة لإيران بياناً دعت فيه إلى ما أسمته "تجنب الفتنة"، محذرة من تأثير الأزمة على المجتمع والمشهد الأمني عموماً.

وبين هذه التصريحات، باتت حرب القوانين حاضرة حيث لم يسفر اصرار التحالف الثلاثي على تمرير قانون الدعم الطارئ المقترح من الحكومة، حيث ترصد له الاطار التنسيقي في المحكمة الاتحادية لتصدر الاخيرة تفسيرات تقيد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وتلغي مشروع القانون. 

عاد التحالف الثلاثي مجددا، واخرج مشروعا لذات القانون كمقترح من اللجنة المالية النيابية لتتم القراءة الاولى له، وسط تشكيك بمروره دون الطعن لكونه يحمل جنبة مالية لا يسمح للبرلمان بها، وفقا للقوانين. 


من جهتها، تقول النائبة عن تحالف الفتح، المنضوي في الاطار التنسيقي، مديحة الموسوي، انهم يرفضون طريقة كتابة قانون الامن الغذائي الطارئ التي احتوت جنبة مالية، مبينة ان الدستور والنظام الداخلي يرفض التصويت على قانون الامن الغذائي كونه يحتوي جنبة مالية. 

وبينت الموسوي، في تصريح لموقعنا، ان تحالفها ليس ضد مصلحة الشعب العراقي ولكنه يرفض بالوقت نفسه شرعنة قانون بذريعة مصلحة المواطنين. 

واكدت النائبة، ان الكتل التي تتهجم اليوم على القضاء هي ذاتها تدافع عنه عندما كانت القرارات بالامس بصالح تلك الكتل، مشيرة الى ان الأزمة السياسية الحالية ليست بمصلحة الشعب وندعو جميع الكتل للحوار من أجل إنهائها. 

ودعت الموسوي، جميع القوى السياسية لمتابعة عمل النائب والوزير على حد سواء، مؤكدة ان ما وصل اليه العراق اليوم من أزمات سببه التدخلات الخارجية. 

ويعتبر الانسداد السياسي الحاصل غير مرتبط فقط بالكتلتين الشيعيتين، حيث أن الانغلاق ما بين حزبي الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني هو أيضا جزء يتحمل حالة الانغلاق.

ويتنافس الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا والاتحاد الوطني 17 مقعدا، على منصب رئيس الجمهورية إثر عدم توصلهما إلى اتفاق لتقديم مرشح واحد.

وبموجب العرف السياسي (غير دستوري) المتبع في العراق منذ 2006، تتولى الأغلبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب التنفيذي الأقوى في البلد، ويشغل الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.

بالمقابل، يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،  ان رأس الازمة في العراق هو ممثلة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، مبينا في تصريح لموقعنا ان نتائج الانتخابات أظهرت وجود سيناريو معد بمشاركة بلاسخارت. 

واكد الصيهود، ان هناك من يسعى لتغيير مسار العملية السياسية، موضحا ان هناك مساعٍ لتمرير مشاريع كثيرة بوجود حكومة تصريف الأعمال. 

وتابع ان المحكمة الاتحادية ألغت كل إجراءات حكومة تصريف الأعمال، مشيرا الى ان قرار المحكمة الأخير قد يقرب حل الأزمة السياسية. 

ولفت النائب الى ان هناك تقارب بين مبادرتي الإطار والمستقلين، كما يوجد حراك كردي قد يساهم بحلحلة أزمة تمرير رئاسة الجمهورية. 

واعتبر الصيهود ان من الحلول المناسبة هو تغيير النظام إلى رئاسي، لكنه صعب جدا بسبب الدستور الجامد، مؤكدا ان استمرار الأزمة الراهنة سيتسبب بانهيار النظام السياسي. 

وقال النائب ان مبادرة المستقلين لاقت قبولا من الإطار، موضحا ان الإطار وحلفاؤه قد يتمكنون من جمع الثلثين بعد مبادرة المستقلين. 


ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران، و"الكتلة الصدرية" التي يتزعمها مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.

وبينما لم تتجاوز قوى الإطار التنسيقي نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما حلت "الكتلة الصدرية" أولاً في الانتخابات بـ73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.

كما لا يزال هناك اختلاف حول تسمية شخص رئيس البلاد، وهي خطوة لابد منها ليقوم الأخير بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.