بعد الخطاب الاخير لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي اعقب الغاء المحكمة الاتحادية لقانون الدعم الطارئ، باتت ردود الافعال شديدة ازاء اتهامه للاطار التنسيقي بتجويع الشعب وان السلطة قد اعمت اعينهم. 

واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، القضاءَ العراقي بالتغاضي عن الثلث المعطل في الحكومة، مشددا على رفضه عودة العراق إلى مربع المحاصصة والفساد.

وقال الصدر في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا: "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟"، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وأضاف: "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم"، مشيرا إلى أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة".

وتابع الصدر: "لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية"، ولوح الصدر للإطار التنسيقي بورقة الشارع قائلا: "للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها".

مصادر مطلعة في محافظة النجف، قالت لموقعنا، ان مكتب المرجع الديني الاعلى، علي السيستاني اوصل رسائل ودية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بضرورة التهدئة وعدم الانفعال، مؤكدة ان التهديد والاقتتال امور لا يمكن حصولها داخل المكون الشيعي. 

وبينت المصادر، شرط عدم كشف هويتها، ان نجل المرجع، السيستاني، محمد رضا، اوصل رسائل ودية للصدر بعد خطابه الاخير بضرورة سلك الطرق القانونية لحل الخلافات في العملية السياسية. 

واشارت المصادر، الى ان نجل السيستاني اكد على عدم السماح بحصول اضطرابات امنية واختلال بين ابناء المكون الشيعي، مبينة ان تحركات تؤدي الى تهديد السلم المجتمعي أو تؤدي للإقتتال لا يجب حصولها ويجب حماية حقوق الشعب بالطرق القانونية والحوارات الفاعلة. 

ولم تكشف المصادر عن اي رد من الصدر او مكتبه فيما لو قد تم ارساله لمكتب نجل السيستاني، مشيرة الى امكانية حصول ذلك خلال الايام المقبلة. 

وفي وقت سابق، طرح النواب المستقلون في البرلمان العراقي مبادرة الأحد بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

وأكّد النواب الحاضرون، عبر مؤتمر صحفي، الأحد (15 أيار 2022)، على "ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها". 

ودعا النواب المستقلون "الأطراف السياسية المعنية للانضمام للنواب المستقلين والحركات الناشئة لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً دون اشتراطات مسبقة". 

فيما طرح النواب المستقلون أنه "يجب ترشيح شخصيات مستقلة لرئاسة الحكومة من قبل النواب المستقلين والحركات الناشئة، دون املاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى"، مضيفين أنه "يجب ضمان تمثيل الأقليات في الحكومة المقبلة، وإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد".

وقال الحاضرون في المؤتمر من النواب المستقلين في البرلمان العراقي إنه "يجب أن يتصف رئيس الوزراء المقبل بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وليس عليه أي شبهة فساد وأن لا يكون جدلياً". 


وشددوا على "وجوب الحد من هدر الثروات والتجاوزر على المال العام، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين". 

"يجب على الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة أن تتعهد بتهيئة أسباب المعارضة الفعالة، وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة"، وفقاً لكلمة النواب المستقلين خلال المؤتمر الصحفي.

وذكر النواب المستقلون أنه "يجب على الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة أن تمكّن المعارضة من أدوات الرقابة في رئاسة اللجان النيابية وغيرها من خلال إجراء التعديل على قانون مجلس النواب". 

من جهته، يرى أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت غالب الدعمي، ان الصدر أعلن الانسداد النهائي في كلمته الأخيرة، مشيرا الى ان المستقلين منقسمين على أنفسهم وبعضهم ينتمي لأحزاب، فيما كان بيان الإطار فيه بارقة أمل. 

وقال الدعمي، في تصريح ان الاتحاد الوطني لن يغادر تحالفه مع الإطار، مبينا ان الانسداد السياسي سيطول ولا يمكن حله قريبا. 

ولفت الى ان هناك فكرة عالمية جديدة يراد لها ان تطبق في العراق، موضحا ان صراع التيار والإطار يندرج ضمن مشروع لإنهاكهما. 

"المستقلون منقسمون لثلاثة أقسام ولم يطرحوا مبادرة ناجحة"، وفقا للدعمي، فيما اشار الى ان إشراقة كانون وبعض المستقلين لن يذهبوا مع التيار الصدري. 


يذكر أن الثلث المعطل في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.
 
وعقب مهلة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للاطار التنسيقي بتشكيل الحكومة، والتي لم ينجح فيها الأخير، دعا الصدر جميع النواب المستقلين للالتحاق بالكتلة الأكبر لتشكيل حكومة مستقلة خلال 15 يوماً.
 
وكان الإطار التنسيقي، قد نفى الأنباء التي أشيعت بشأن ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة المقبلة.