أكد نقيب المحامين العراقيين المقال محمد صالح المهنا وجود 5 قرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة بخصوص عدم شموله بقانون الهيئة.

وقال المهنا في تصريح، الإثنين، (23 أيار 2022) انه "صدر قرار ابعادنا رغم فوزي بالهيئة العامة لنقابة محامين بالعراق حيث حصلت على 6647 صوتا يمثلون كل محامي العراق" مضيفا انه "تم الاعلان عن فوزي يوم 26 اذار 2022 من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وصرت نقيبا بارادة محامي العراق المصوتين لي وكان الفارق بيني وبين الخاسر 1150 صوتا تقريبا".

ولفت المهنا الى انه "بعد صدور القرار بـ 60 يوما تم الطعن به بحجة ان  ترشيحي مخالف للقانون كوني مشمول بالمساءلة والعدالة"، مضيفا ان "مدة الطعن 3 ايام من تاريخ الاعلان عن قبول الترشيح او رفضه، ولم يتم رفض الترشيح في ذلك الوقت من قبل المميز وبعد 53 يوما تم الطعن في الترشيح".

وقام مجلس النقابة بالاجراءات في ذلك الوقت، حسب المهنا الذي اكد انه "في 24 شباط تمت مفاتحة الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بكل اسماء المرشحين لمنصب النقيب، وهم اكثر من 20 شخصا اضافة الى مرشحي عضوية مجلس النقابة  وهم بحدود 200 شخص، وتمت الاجابة بكتاب رسمي يوم 1 اذار 2022 بأن الاسماء المرشحة لمنصب النقيب جميعها غير خاضعة لقانون المساءلة والعدالة وعلى هذا الاساس شاركنا وخضنا الانتخابات".

وتنص المادة الـ95 على مدة حتمية امدها 3 ايام مخصصة للطعن لكل ذي مصلحة، وفقا للمهنا الذي اكد انه "لم يطعن احد خلالها"، لافتا الى ان الذي "ميز القرار كان ضمن المنافسين وخاض معنا جولات انتخابية".

ونقل نقيب المحامين المقال قول المحكمة بإنه "لم يكن علم للميز بالحضور"، مشيرا الى ان المحكمة "كانت متسرعة، لان مدد الطعن حتمية لا يجوز القفز عليها، لا ان يطعنون بعد 53 يوما بالقرار".

"ولا توجد دعوى قضائية ضدي لكن هناك تمييز للقرار خارج المدة القانونية". 

وهناك لجنة سباعية في هيئة المساءلة والعدالة مهمتها النظر في المشمولين بقرارها، وفقا للمهنا، موضحا وجود "مخاطبة لنقابة المحامين بشأن كيفية ترشيح محمد المهنا وماهي الاجراءات، وتمت الاجابة عليهم".

وأشار الى ان هيئة شؤون المحامين "قامت بمفاتحة المساءلة والعادلة واجابوهم بعدم شمولي بقانون المساءلة والعدالة"، مؤكدا انه بعد صدور القرار في 2019 الذي حُرمنا بعده في الانتخابات قدمنا تظلما بهذا الموضوع، وقلنا لهم بإن معلوماتكم غير دقية"، مؤكدا انه بعد التدقيق "صدرت لنا 5 قرارات" بهذا الشأن.

"القرار الاول كان برقم 1386 من قبل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في 18 نيسان 2021، قرار اللجنة السباعية التي هي اعلى سلطة في الهيئة ونص قرارها بعدم شمولي بقانون المساءلة والعدالة ولم اكن المقصود به".

"بتاريخ 21 ايار 2021 تمت مفاتحة رئيس البرلمان تحت عنوان محمد صالح مهنا محمد بانني غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، وان المشمول موظف في وزارة التربية".
 
"كتاب ثالث صدر في 1 اذار 2022 بعد مفاتحتهم عن موقف المرشحين،  وتمت الاجابة بعدم شمولي وكل المرشحين بالقرار".

"كتاب اخر في 15 ايار 2022، حيث وجهت كتابا باعتباري نقيبا للمحامين بالقول: هل ان محمد صالح مهنا محمد او محمد صالح المهنا اسم الشهرة مشمول بقانون المساءلة والعدالة من عدمه؟، وتمت اجابتنا بكتاب يوم 28 ايار 2022، وهو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاسمين غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة".

ويرى المحنا ان هذه الكتب قطعت وحسمت وجزمت بأني "غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة"، قائلا: "الان قدمت طعنا ونأمل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يستجيب لهذه المظلومية ولارادة المحامين، فاكثر من 6647 محاميا صوتوا لي وذهبت اصواتهم".

وتم استبعاد نقيب المحامين يوم 28 بقرار قضائي  الذي اعتبره "مجحفا بحقه بحجة انه مشمول بالمساءلة والعدالة"، معتبرا ان قرارات المساءلة "ملزمة لكل الجهات القضائية والتشريعية والادارية، حسب قانون 13 من قانون المساءلة والعدالة".