وزير المالية يعلن تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية

وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق إن: "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي واخذنا التحدي بجدية لتغير واصلاح المصارف الحكومية".

واضاف أن  "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن ادارة الامور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".

وتابع علاوي أنه "من اجل فسح المجال للقطاع الخاص لابد من ان تكون قاعدة التنافس متساوية وأن اصلاح المصارف من اهم اولويات القطاع المصرفي"، مشيرا الى أن "العراق بعيداً جدا عن الخصخصة في المجال المصرفي".

واكد ان "اهم خطوة اعادة هيكلة المصارف وهي عملية ليست سهلة وأن اعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية".

واضاف أن: "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70‎%‎ على العمل المصرفي وهذا غير صحي ولايوجد هذه النسبة في اي دولة". 

وشدد على ان "تعبئة الموارد جزء اساسي من الاقتصاد وأن المداخر تاتي من الدولة او ارباح الشركات او التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون وهذا لايمكن الاعتماد عليه ولابد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".