القرطاس نيوز- خاص

أعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى أكثر من مليار دولار وتوقعات بوصلوها إلى 90 مليارا بنهاية السنة في زيارة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية وهو ما يشكل متنفس كبير للاقتصاد العراقي الذي عانى من تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى موقعنا، فان"البنك المركزي العراقي اشترى خلال الفترة الماضية 30 طناً من الذهب لترتفع احتياطاته إلى أكثر من 131 طنًا وهو ما رفع تصنيف العراق عالميا، حيث احتل المرتبة الرابعة عربياً والـ30 عالمياً بالذهب"، مشيرة إلى ان"شراء الذهب وتعزيز احتياطي العراقي كان وفق استراتيجية البنك المركزي بادارة المحافظ مصطفى مخيف، لتعزيز ارصدة العراق بمختلف العملات الصعبة والمعادن، خاصة ان شراء الذهب يكون في وقت الوفرة المالية وهو ما استغله البنك المركزي للحفاظ على ثروة العراق للاجيال المقبلة".

وتضيف المعلومات، أن"استغلال الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط كان وفقا للمصلحة العليا للعراق والاقتصاد العراقي، لمواجهة أي تحديات قد تحصل في المستقبل".

وبالتزامن مع ارتفاع احتياطي البنك الذهب، ارتفعت احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة إلى اكثر من 80 مليار وقد تفوق التوقعات السابقة بوصولها إلى اكثر من 90 مليار دولار، في ظل الاستراتيجية التي تتبعها ادارة البنك المركزي لتنمية الاحتياطات ورفع حجم الناتج الاقتصادي للبلد.

وتحقق النمو في احتياطات البنك المركزي لعدة أسباب منها الخطط التطويرية التي جاءت بها إدارة البنك على رأسها المحافظ مصطفى مخيف وإدارة استثمارات المركزي وفقا للسياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية والاستراتيجيات المتبعة فيما يخص بيع العملة".

 وترتبط استراتيجية البنك المركزي، ايضا بالمبادرات التي اطلقها لدعم القطاع الخاص، ومنها مبادرة قروض المشاريع الصغيرة وبمبلغ يصل الى 18 تريليون دينار، فضلا عن مبادرة السكن باجراءات مبسطة لشراء الدور من قبل المواطنين.

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "السياسة النقدية للبنك المركزي ضمن التوجهات الحالية تعمل باتجاه ما يسمى بنظرية الموجودات في سياسات البنوك المركزية في العالم، وهي دعم سيولة الاقتصاد وحث الائتمان المصرفي لتمويل نشاطات حقيقية للاقتصاد"، لافتا الى أن "الاقتصاد العراقي عانى من انكماش وبطالة منذ الأزمة الصحية عام 2020 ما جعل السياسة النقدية لتعويض سياسة الاقتصاد وفك الاختناقات؛ لذلك يعتبر الانكماش ظاهرة غير مستقرة حاله حال التضخم".

وأضاف، أن "السياسة النقدية بشكل عام سياسة قصيرة الأمد والبنك المركزي يعمل وفق سياسة تستهدف التضخم ويجد معادلة بين التضخم والنمو بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود".