خاص- القرطاس نيوز
يعد العراق من أكثر البلدان التي تمتلك وسائل إعلام أغلبها تابع لأحزاب وكتل سياسية، غير ان اغلب العاملين في المجال الإعلامي يعانون من غياب القوانين التي تدعم حقوقهم أو عدم تفعيل المشرعة ومنها قانون "حماية الصحفيين العراقيين".

وشرع البرلمان العراقي " قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011" لحماية حقوقهم ومنح رواتب تقاعدية لفئة المصابين والشهداء تصل إلى 750 ألف دينار بحسب بنوده وفقراته مع احتساب الخدمة الصحفية.

هذا القانون بحسب صحفيين ومنهم علي كريم مازال حبرا على ورق ولم ينفذ منه سوى بعض الفقرات المتعلقة بمنح رواتب لشهداء ومصابي الصحافة في العراق، فمثلا القانون ينص على عدم تعرض الصحفي إلى الطرد واليوم هناك الكثير من وسائل الإعلام أغلقت وطردت موظفيها دون منحهم الأجور، كما ان هناك وسائل اعلام أخرى ساومت موظفيها على مستحقاتهم المالية المتبقية بذمتها.

أما فيما يتعلق بعمل الصحفيين، يعاني الكثير منهم البطالة، خاصة ممن يعتبرون من رواد الصحافة في العراق، فالمؤسسات الإعلامية تبحث عن الشباب لعدة أسباب بينها النشاط والتطور التكنلوجي وسقف الرواتب بحسب كريم.

وعن الانتهاكات الأخرى، فان العراق بحسب الاحصائيات الصادرة من منظمات غير رسمية تعنى بحقوق الصحفيين، فقد منذ عام 2003 نحو 500 صحفي وأصيب المئات الآخرين بطرق مختلفة سواء بالتصفية الجسدية او خلال مرافقتهم للعمليات الأمنية التي شهدتها بعض المحافظات ضد الارهاب.

وعن الانتهاكات الاخيرة، يوضح المرصد العراقي للحريات الصحفية، بان"الاحداث الاخيرة في المنطقة الخضراء شهدت تجاوزات بحق الصحفيين بعضها وصلت للاعتقال واخرى  منع تصوير ومصادرة معدات التصوير".

وعن معالجة حقوق الصحفيين، تحدث رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي عن قانون جديد يجري إعداده للتشريع خلال الفترة المقبلة.
ويضيف مرعي، أن"القانون يتضمن رواتب تقاعدية للعاملين في الصحافة كتلك التي يحصل عليها الموظف الاعتيادي".

وعن موعد إقراره، أوضح أنه"سيكون خلال الفترة المقبلة".

واحتفلت نقابة الصحفيين العراقيين بالذكرى 153 لعيد الصحافة العراقية في الخامس عشر من حزيران الماضي، وتعهد نقيبها مؤيد اللامي بالدفاع عن حقوق الصحفيين رغم عدم حل النقابة لعديد القضايا المرفوعة لها من صحفيين تتعلق بعدم حصولهم على رواتبهم او تعرضوا للطرد التعسفي.