يعيش الجنيه الإسترليني حالة سقوط حر بعد أن وصل لأدنى مستوى له في التاريخ أمام الدولار، وذلك بسبب رد الأسواق على الخطة الاقتصادية للحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ليز تراس.

وأثارت الحكومة الجديدة جدلا واسعا في بريطانيا بعد إقرار "ميزانية مصغرة" تقوم على فكرة منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي حوالي 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) بغرض تحفيز الاقتصاد.

وتعيش الأسواق الاقتصادية البريطانية أسوأ فترة لها منذ سنوات، في ظل استمرار انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل ارتفاع الدولار، مما دفع البنك المركزي (Bank of England) للتدخل بشكل مباشر لبث نوع من الطمأنة في صفوف المستثمرين.

لماذا تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني؟
يرفض البروفيسور جون فان رنين رئيس كرسي "رونالد كوس" في جامعة لندن للاقتصاد "إل إس إي" (LSE)، في حديثه للجزيرة نت، فكرة أن ارتفاع قيمة الدولار هي السبب الرئيسي في تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وأكد البروفيسور البريطاني أن السبب الرئيسي هو تخطيط الحكومة البريطانية لزيادة هائلة في العجز في الميزانية من خلال الاستدانة، "دون أن تضع خطة واضحة للطريقة التي سوف تسدد بها هذه الأموال، وهو ما تسبب في حالة من الذعر في الأسواق المالية".

ويعتقد الاقتصادي البريطاني أن التخفيضات الضريبية الكبيرة "لن تؤدي إلى تحقيق نسبة نمو مرتفع"، مضيفا أن "الإنفاق الحكومي الكبير وتقليص المداخيل الضريبية سيؤديان للتضخم وبالتالي فإن قيمة الجنيه الإسترليني تساوي أقل بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين باتوا يطالبون بعائد أعلى بكثير مقابل شراء سندات الحكومة البريطانية"

كما أن رد السوق العالمي على خطة الحكومة البريطانية بمنح إعفاءات ضريبية ضخمة أدى لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، مما خلّف حالة من الخوف لدى المستثمرين الذين باتوا يتخلصون من الجنيه الإسترليني ولا يريدون شراءه، إذ فقد قيمته بشكل متزايد ليقترب مع فتح الأسواق المالية يوم الاثنين الماضي من 1.03 دولار، وهو أقل قيمة للجنيه في التاريخ.