أثار تصريح رسمي لقائد شرطة بغداد عن رقم كبير لحالات الفقدان للاطفال الاحداث في العراق جدلا واسعا بالعراق، وسرعان ما انتشر الخبر بين الاوساط الشعبية والسياسية واثار قلقا كبيرا، حتى خروج قائد الشرطة عن صمته ونفيه للخبر. ويتقصى موقعنا على لسان الشرطة المجتمعية حقيقة الرقم المذكور وما يتعرض له الاطفال.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب العطية في حديث خاص لموقعنا، إن "هناك اخبارا تفيد بوجود 450 طفلا مفقودا خلال الـ10 اشهر الماضية من العام الحالي، وأن هذا الرقم فسر تفسيرا خاطئا".

وأضاف العطية، أن "اطفالا يتم فقدانهم وايجادهم بعد ساعات قليلة او بعد يوم في بغداد والمحافظات".

وتابع أن "الاخبارات هي 450 إخبارا وتم حل ‎%‎85 منها، أما باقي الـ‎%‎15 فيتم فقدانهم لاسباب كثيرة منها الهرب بسبب التعنيف أو الغواية من الشباب".

وأكد العطية، أن "الشرطة المجتمعية تقوم بالتثقيف والتوعية بشأن خطورة الهروب من المنزل، وكذلك نعمل على ملف العنف الاسري"، مردفا: "كما ونحاول ان نقنن هذه الحالات من خلال منح الفرصة بإخبارنا عن تعرض الفتيات للعنف او الابتزاز الالكتروني ونحن نعمل على حل هذه الامور بدل من ان يلجأن للهروب".

وبين مدير الشرطة المجتمعية، أن "مصير الفتيات الهاربات يكون عادة في مناطق موبوءة مثل الكوفيات والمساجات ودور الدعارة والملاهي في محافظات بعيدة عن مناطق ذويهن، وتصل الامور ايضا لحد الاتجار بالبشر واعضائهن البشرية كما ويتعرضن لمختلف انواع الجرائم".

واصدر قائد شرطة محافظة بغداد اللواء عدنان حمود سلمان، اليوم الاحد، توضيحاً حول فقدان اطفال (أحداث).
وقال سلمان في بيان بوقت سابق اليوم، انه "تعقيباً على تصريحات كان قد أدلى بها حول فقدان أكثر من أربعمائة طفل "حدث" من خلال بلاغات قدمها أولياء أمور المفقودين"، مبيناً انه "بعد إجراءات البحث والتحري تبين إن أكثر من 90% من هذا العدد ترك الدار بشكل طوعي نتيجة وجود مشاكل وخلافات عائلية بينهم وبين أفراد أسرهم وتمت إعادتهم إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسن المعاملة وعدم التجاوز عليهم وان فحوى التصريح ارتكز فقط على عدد البلاغات بشكل عام".

وبين سلمان انه "لم يتطرق إلى ضرورة تعديل قانون الاتجار في البشر في الحديث انف الذكر لأنه احد أعضاء لجنة تعديل القانون بالفعل"، مشيراً الى ان "مجلس القضاء الأعلى اختار قضاة أكفاء وبعضويته ممثلاً عن وزارة الداخلية لهذا الموضوع وان اللجنة عملت بالفعل على تعديل بعض الفقرات في قانون الاتجار بالبشر وأرسلتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره سيرسلها إلى مجلس النواب الموقر لغرض التشريع".
وأوضح قائد شرطة بغداد ان " البحث لا زال جار من قبل مفارز وزارة الداخلية المختصة عن البقية القليلة من هؤلاء لحسم موقفهم بشكل قانوني رافضاً الكلام حول تعرض القوات الأمنية إلى تهديدات بهذا الخصوص من إي جهة كانت".

وذكر تقرير أممي أصدرته منظمة "وورلد فيجن الدولية" لحماية الأطفال، بوقت سابق، أن "الوضع الاقتصادي المتردي في العراق عموما تسبب بارتفاع نسبة الفقر بين الأطفال لتصل إلى 40%"، محذراً من "ازدياد حالات العنف الممارس ضد الأطفال، وحرمان نحو 7.4 ملايين طفل من حقهم في الحصول على تعليم منتظم".

وتزايدت أعداد الأيتام في العراق خلال السنوات الأخيرة، بسبب الحروب وعمليات العنف ليتجاوزوا بالمجمل حاجز الخمسة ملايين، وأغلب هؤلاء الأطفال يعيشون ظروفاً صعبة ويعانون من عدم حصولهم على الحقوق العادية.