أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن قيمة مشاريع المحافظات والوزارات ضمن الموازنة تصل لـ222 تريليون دينار، فيما أشارت الى تضمين نحو 150 ألف درجة وظيفية بالموازنة لثلاث فئات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح متلفز، إن "موازنة 2023 هي من مسؤولية الحكومة متمثلة بوزارتي المالية والتخطيط، حيث تسلمتا مطالبات المحافظات والوزارات للمشاريع والبالغة 222 تريليون دينار"، مبينا، أن "هذا المبلغ ليس بالضرورة أن يصرف في العام المقبل وإنما على شكل مراحل".

وأضاف، أن "هناك تعديلات على الموازنة، وسيكون لوزارة المالية متسع لإجراء تعديلات مع بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب"، موضحا، أن "الموازنة ضمن فيها 75 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الحكومية الأوائل الثلاثة وحملة الشهادات العليا حيث وزعت على الوزارات حسب الاختصاصات المطلوبة، إضافة إلى 74 ألف درجة لتثبيت عقود الكهرباء لعام 2019".

وبشأن حصة الإقليم من الموازنة، ذكر أن "المفاوضات جارية مع كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة"، مشيرا الى أن "حصة الإقليم ستحدد من خلال الحوار المشترك واحتساب تصدير النفط من كردستان عبر تقديم كشوفات واضحة الى شركة سومو".

وشدد الكاظمي على "ضرورة أن تكون هناك شفافية لدى كردستان مع الحكومة الاتحادية، كون حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بدعم إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم وعد بتقديم كشوفات حول الصادرات النفطية وكشوفات بأعداد الموظفين".